به گزارش مدار اقتصادی کریمی گفت: با هر رویکرد منطقی و اصولی که به عرصه تولید نگاه کنیم قطعاً یکی از محورهای اصلی گزارشات مربوط به چالش‌های حوزه تولید عدم ثبات سیاست‌ها و مقررات ناظر بر تولید است.
وی افزود: عدم ثبات سیاست‌ها و مقررات ناظر بر تولید چالشی است که همه تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی از آن رنج می‌برند.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس اظهارکرد: اگرچه مجلس هم در این موضوع بی تقصیر نیست اما تلاشی که ما در سال‌های اخیر داشتیم این بوده که تعداد قوانین را تا حد مناسبی کاهش دهیم و قوانین موجود دارای یک ثبات نسبی باشند اما با این حال شاهد تغییرات زیاد و سریع مقررات و بخشنامه‌ها بدون توجه به عواقب آن برای فعالان اقتصادی هستیم.
کریمی ایجاد ثبات در سیاست‌ها در سطح ملی را ضروری خواند و متذکر شد: تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله به عنوان سند بالادستی، تصویب قانون احکام دائمی توسعه و همچنین تهیه و تصویب سیاست‌های کلی برای بخش‌های مختلف کشور در سال‌های اخیر از جمله اقدامات موثر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به تصویب می‌رسد و بعد هم توسط مقام معظم رهبری تأیید و امضا می‌شود.
***لغو تحریم ها؛ حلال بی ثباتی مقررات تجاری
دکتر حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران درمورد آثار منفی تصمیمات ناگهانی بر حوزه اقتصاد و تجارت گفت: یکی از آفت های بزرگ کشور به ویژه در بخش تجارت خارجی و یکی از معضلات اکثر فعالان اقتصادی بحث بی ثباتی قوانین و مقررات است.
وی ضمن انتقاد از تعدد قوانین و صدور بخشنامه ها در حوزه تجارت افزود: این موضوع در دولت های قبل هم بوده و در دولت سیزدهم نیز قیمت گذاری برای مصرف کننده و تولیدکننده، بسیاری از واحدهای تولیدی را گرفتار کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآورشد: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت حق ندارد بدون مشورت با تشکل های اقتصادی تصمیم گیری کند اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد.
حسینی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را هم مربوط به تحریم ها دانست و گفت: اعمال تحریم های مختلف علیه کشورمان منجر به تصمیماتی شده که خود این تصمیمات موجب تغییر قوانین و مقررات می شوند و بنابراین اگر بحث برجام حل و فصل شود کمک زیادی به ثبات قوانین و مقررات در کشور خواهد شد.
