کفایت‌سرمایه بانک‌های ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد

احسان راکعی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با مدار اقتصادی با اشاره به این که دستورالعمل کفایت سرمایه تا کنون دو بار بازنگری و اصلاح شده، گفت: این اصلاحات بیشتر به نفع بانک ها بود و نتوانست تا کفایت سرمایه ای را که مدنظر کمیته بال بود اجرایی کند.

او ادامه داد: بنابراین لازم است تا کفایت سرمایه بانک ها مجددا مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا نواقص آن رفع شود، به عنوان نمونه در دستور العمل سال 96 در دارایی های موزون به ریسک در مخرج کسر به بانک ها گفته شد که سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر نداشته باشند و اگر دارند 400 درصد ضریب ریسک برای آن در نظر گرفته شود، اما در دستور العمل سال 98 ضریب ریسک کاهش یافت و به 200 درصد رسید، به این ترتیب به بانک ها اجازه داده ایم بیش از حد مجاز سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: گرچه ما در صورت کسر در کفایت سرمایه سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر را کسر می کنیم، اما از جای دیگری دست بانک ها را باز گذاشته ایم.

این تحلیل گر بازار های مالی گفت: یعنی اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک ها شفاف و منطبق بر استاندارد های بین المللی باشد، باید این سخت گیری برای سرمایه گذاری های بانک ها اعمال شود، زیرا که بنگاه داری بانک ها در همین حوزه روی می دهد و کمیته بال در آخرین رهنمود ضرایب ریسک بسیار بالایی را برای دارایی های رمز ارز را در نظر گرفته است و بانک هایی که می خواهند در این زمینه سرمایه گذاری کنند، ضریب ریسک بسیار بالایی را باید برای آن در نظر گیرند، ولی در ایران بر عکس ظریب ریسک سرمایه گذاری بانک ها را کاهش داده ایم.

احسان راکعی در پایان تاکید کرد: این موضوع به بانک ها کمک می کند تا کفایت سرمایه را بیشتر از آن چیزی که هست نشان دهند، ولی به لحاظ استاندارد های بین المللی هم سو با  کمیته بال دو و بال سه و همچنین کمیته بازل نیست. بنابراین بانک مرکزی باید اصلاحاتی در دستور العمل دارایی های موزون به ریسک انجام دهد تا شفافیت در بانک ها افزایش یابد.

حفظ سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها است

عباس محمدی، حسابدار رسمی و کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با مدار اقتصادی گفت: در دهه های اخیر با توجه به مقررات بانک تسویه بین‌المللی (کمیته نظارت بانکی بال) و سایر نهادهای بین‌المللی تقویت سرمایه بانک‌ها برای حفظ سلامت نظام بانکی الزام بین‌المللی محسوب شده و کشورها برای حفظ اعتبار نظام بانکی خود در سطح بین‌المللی، خود را به رعایت مقررات و استانداردهای مربوطه ملزم کرده‌اند.
او ادامه داد: بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتبار دهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و نظام بانکی به طور عام است.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بررسی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‌ها در سنوات اخیر نشان می‌دهد در صورت تعدیل حساب‌ها از این بابت به دلیل افزایش زیان انباشته، سرمایه لایه (1) کاهش قابل توجه خواهد داشت. بنابراین نظارت موثر و کارآمد بر حد نظارتی اشاره شده در بخشنامه‌های بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن آثار بندهای گزارش حسابرسی بانک‌ها، علاوه بر کاهش شفافیت منجر به گمراهی ذینفعان این نسبت از جمله سهامداران، سپرده گذاران و ناظرین برون سازمانی خواهد شد.

محمدی گفت: به منظور انطباق و هماهنگی بیشتر با استاندارد های بین‌المللی دستور العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری (مب1966 مورخ 29/11/1382) مورد بازنگری قرار گرفت و در تاریخ 17/04/1396 جهت اجرا به سیستم بانکی ابلاغ گردید و اصلاحیه‌های بعدی آن نیز در تاریخ های 05/02/1397 و 17/12/1398 منتشر شد که اهم تغییرات و نارسایی های به شرح ذیل است: اول این که، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ثابت (مشابه سرمایه گذاری در اوراق بهادار) حداکثر معادل 45 درصد در محاسبه سرمایه نظارتی قابل قبول است در حالیکه در آیین¬نامه قبلی 100 درصد آن قابل قبول بود.

او افزود: طبق تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل نظارتی (اصلاحی سال1397) موسسات اعتباری موظف بودند در یک دوره گذار پنج ساله درصد اندوخته حاصل از تجدید ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه لایه (2) را به صورت تدریجی از 45 درصد کاهش داده و به صفر برسانند. این امر که در راستای الزامات کمیته بال جهت حرکت بانک‌ها به سمت حفظ سرمایه با کیفیت بالا تدوین و ابلاغ شده بود در بخشنامه اصلاحی بانک مرکزی در سال 1398 حذف شده است.

محمدی افزود: این عقب نشینی بانک مرکزی به منزله چراغ سبزی به بانکها در جهت ترمیم نسبت کفایت سرمایه از محل تجدید ارزیابی با توجه به تورم های موجود است که در عمل سرمایه نقدی وارد بانک‌ها نکرده و صرفا روی کاغذ وضعیت را مطلوبتر نمایش خواهد داد.

این کارشناس مالی اضافه کرد: دوم اینکه، طبق الزامات کمیته نظارت بانکی بال حداقل نسبت سرمایه سهام عادی، حداقل سرمایه لایه 1، حداقل کل سرمایه (لایه1 و2) به ترتیب 4.5 درصد، 6 درصد و8 درصد دارایی های موزون به ریسک تعیین شده که با لحاظ کردن سپر سرمایه حفاظتی، سپر ضد چرخه‌ای و سپر بانک‌های سیستمی که هر کدام معادل 2.5درصد سرمایه سهام عادی لایه یک است، می‌تواند حداقل نسبت را تا 15.5 درصد افزایش دهد لیکن در دستورالعمل بانک مرکزی صرفا به نصاب 4.5درصد و 8درصد اشاره شده است.

او همچنین گفت: اما مورد سوم این است که، در دستورالعمل اصلاحی سال 1397 بانک مرکزی مقرر شده وزن ریسک مطالبات از سایر موسسات اعتباری بر اساس نسبت کفایت سرمایه حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها استخراج شود. لیکن در دستورالعمل اصلاحی سال1398 مقرر شده مطالبات از کلیه موسسات اعتباری صرف‌نظر از وضعیت اعتباری آنها به طور مشابه با ضریب 50درصد موزون گردد. این امر می‌تواند منجر به کم نمایی آثار مخاطرات مطالبات از موسسات اعتباری با وضعیت نامطلوب در محاسبه نسبت کفایت سرمایه شود.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: چهارم این که، طبق ماده 12 دستورالعمل، ارزش بازار وثایق اخذ شده (در صورت عدم دسترسی به ارزش بازار وثایق، ارزش اسمی آنها مبنا قرار می‌گیرد) در ازای تسهیلات اعطایی متناسب با درجه نقد شوندگی وثایق ضریب تعدیل کاهنده می‌گیرد. در تبصره 2 این ماده ذکر شده در صورتیکه وثایق جز مصادیق جدول ارایه شده نباشد مانده مطالبات بدون لحاظ کردن تاثیر وثایق بر اساس ریسک‌های مربوط موزون می‌شود. با توجه به اینکه جدول ارایه شده از جامعیت کافی جهت پوشش همه وثایق بسته‌های اعتباری بانک‌ها برخوردار نیست این امر می‌تواند منجر به بیش‌نمایی ریسک اعتباری در برخی بخش‌ها از جمله تسهیلات خرد گردد.

محمدی ادامه داد: به عنوان نمونه وثایق بخش عمده تسهیلات خرد به ضمانت پرداخت شخص ثالث (ضامن کارمند) است که از قابلیت اتکای بالایی نیز برخوردار است درحالیکه طبق مفاد این جدول می بایست با آن مشابه تسهیلات بدون وثیقه برخورد شود.

او افزود: مورد پنجم در خصوص تعیین ارزش بازار وثایقی که مستلزم ارزیابی است از جمله املاک، مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات و ... با توجه به اینکه بازار فعال و قابل اتکا وجود ندارد استفاده از کارشناسان خارج از موسسه اعتباری نیازمند هزینه‌های قابل توجه در مقاطع گزارشگری است و استفاده از ارزیاب داخلی منتخب هیات مدیره نیز می‌تواند امکان دستکاری نسبت کفایت سرمایه را از طریق تغییر مبالغ ارزیابی وثایق فراهم کند.

محمدی به مورد ششم اشاره کرد و افزود: افشای نسبت کفایت سرمایه نافذ در صورت مالی بانک‌ها با توجه به نبود پشتوانه بخشنامه‌ای مشخص در این خصوص میتواند به گمراهی استفاده کننده اطلاعات و انعکاس غیر شفاف وضعیت بانک‌ها منجر شود.

او ادامه داد: مورد هفتم، با توجه به اینکه رویکرد بال دو و سه در بخش محاسبه ریسک اعتباری استفاده از روش استاندارد و مبتنی بر ارزیابی مستقل و برون سازمانی است؛ تا زمانی که زیرساخت‌های رتبه‌بندی مشتریان حقیقی و حقوقی فراهم نشود عملاً اندازه گیری این نسبت به نحو صحیح محقق نخواهد شد.

محمدی در پایان گفتگو بیان کرد: در آخر، به روزرسانی در فاصله زمانی کوتاه در خصوص تغییرات استانداردهای بین المللی و برخورد قاطع با بانک های خاطی و استفاده مناسب از ابزارهای نظارتی و مجازات‌های پیش بینی شده در دستور العمل می‌تواند ضمانت کافی برای سوق دادن شبکه بانکی به اجرای کامل دستورالعمل و شفافیت و سلامت بانکی را فراهم کند.

او افزود: نگاهی به آثار عملکردی نسبت کفایت سرمایه در بانک های خارجی شامل کشورهای توسعه یافته،‌ کشورهای اسلامی و همسایه نشان می‌دهد حتی در کشورهای دارای شرایط بد اقتصادی نیز این شاخص از حداقل الزام بین المللی کمتر نبوده و در صورت برطرف شدن موانع تحریمی نیز عدم اصلاح این شاخص علاوه بر بحران های داخلی از موانع جدی ارتباطات بانکی بین المللی خواهد بود.

گفتگو و تنظیم خبر: مرتضی ابراهیمی