یک تحلیلگر بازارهای مالی پیش‌بینی کرد:
تطبیق وضعیت بازار سرمایه با شرایط و جبران عقب‌ماندگی/ رشد بالقوه بورس در سال آینده
احسان عسکری، تحلیلگر ارشد بورس و بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مدار اقتصادی، تصریح کرد: نرخ دستوری قیمت دلار و کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی که با توجه به نرخ بهره در امریکا، نتوانستند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کنند دو عامل مهم و موثر بر بازار سرمایه ایران بودند که تاثیر منفی روی این بازار داشتند. اما در شرایط کنونی، تعین نرخ دلار واقعی و کاهش فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد، یک اقدام مثبت و مناسب برای بازار سرمایه و اقتصاد کلان به شمار می‌رود و فعالان بازار را دوباره به سمت تقاضا سوق می‌دهد.
وی گفت: با توجه به این‌که بسیاری از فعالان بازار سرمایه، سهامداران شرکت‌هایی هستند که منابع ارزی‌شان در سامانه نیما قیمت‌گذاری می‌شود، دولت این رویه را پایان داد و نرخ ارز صادراتی را اصلاح کرد. اگر در لایحه بودجه 1402، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض مالیاتی و صادراتی نیز نهایی شود، بازار سرمایه در هفته‌های پایانی 1401 به روند مثبت و صعودی که آغاز کرده ادامه می‌دهد.
عسکری تصریح کرد: خبرهای مثبت مبنی بر تغییر در نرخ ارز نیمایی، پیش‌بینی‌ها برای روند صعودی بازار سرمایه در یک ماه آینده را به واقعیت نزدیک می‌کند و با توجه به قیمت دلار که در صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های بورسی لحاظ می‌شود، به نظر می‌رسد رشد بالقوه بورس، بالفعل و فنر بازار سهام آزاد می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی بورسی که محدودیت فروش محصولات به نرخ دلار نیمایی را ندارند و زیر فشار قیمت‌گذاری نیستند، مانند صنایع دارویی و غذایی، با ریسک سرمایه‌گذاری کمتری مواجهند. همچنین صنایع سیمانی که فروش مناسبی در بورس کالا دارند، به همراه برخی از شرکت‌های فلزی (روی و مس) با توجه به رشد قیمت‌های جهانی و فروش مناسب، از وضعیت بهتری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند.
عسکری، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازان را هم در لیست گروه‌هایی قرار داد که طی یک‌سال آینده با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد، به شرط این‌که منافع این شرکت‌ها و سهامداران‌شان در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود.
عسکری به سابقه شرکت‌های خودروساز و زیان انباشته این شرکت‌های نیز اشاره و اظهار کرد: زیان انباشته شرکت‌های خودرویی متاثر از قیمت‌گذاری دستوری که حتی نتوانست سود ناشی از آن را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند و موجب انتفاع دلالان و واسطه‌گران شد، عامل منفی دیگری بود که بورس را عقب‌ماندگی مواجه کرد که این ابهام نیز برطرف شده است.
