توجه کمیسیون تلفیق به اشتغال و تولید/ کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد

به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌بودجه سال 1402 در نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص مصوبات کمیسیون متبوعش در لایحه‌بودجه سال آینده کل‌کشور گفت: قبل از هر چیزی باید از نمایندگان محترم عضو کمیسیون‌تلفیق تقدیر و تشکر کنم، زیرا لایحه مذکور با حدود 36 روز تاخیر اعلام وصول شد، بنابراین ما با محدودیت زمانی کم سابقه‌ای روبرو بودیم. از سوی دیگر دغدغه داشتیم که مجبور به تصویب لایحه چنددوازدهم نشویم، چرا که نمایندگان در صحن نیز به زمان مناسبی برای بررسی گزارش کمیسیون نیاز دارد.

حسینی ادامه داد: لایحه‌بودجه سال 1402 از لوایح خاص است. بدین معنی که باید براساس دو برنامه توسعه تصویب شود؛ از یکسو 6 ماه آن براساس برنامه ششم و 6 ماهه دوم براساس برنامه هفتم توسعه‌ای کشور است و برنامه هفتم هنوز ارسال نشده است، اما ما سیاست‌های کلی آن را مدنظر قرار دادیم، بنابراین در حین رسیدگی و تصویب، اعضای کمیسیون تلاش کردند که ملاحظات مربوط به سیاست‌های برنامه هفتم نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مسائل و موضوعات بی‌سابقه لایحه بودجه 1402 افزود: در این لایحه احکام دو دسته شده بودند، البته با استفاده از دو پرانتز؛ احکامی که یکساله بودند و احکامی که قابلیت یکساله شدن را داشتند، که در جلسه هماهنگی که با حقوقدانان شورای نگهبان داشتیم، اتفاق نظر بر این بود که هر آنچه در قانون بودجه بررسی می‌شود، یکساله است، بنابراین تصویب احکام دائمی در قانون بودجه منتفی شد، لذا ما باید برای این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق تدبیر می‌کردیم که مقرر شد هر آنچه تصویب می‌شود به صورت یکساله و برای سال 1402 باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌بودجه سال 1402 کل کشور با بیان اینکه ما اصولی را دنبال می‌کردیم، تصریح کرد: اگر چه خلأ وجود قانون برنامه هفتم توسعه پابرجاست، اما یکی از اصول ما رعایت سیاست‌کلی برنامه هفتم بود.

حسینی اضافه کرد: دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بندهای مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکت‌های دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سال‌های اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد می‌شود، باید به این نکته توجه کرد که صندوق دارای شخصیت حقوقی است، در واقع اسم شرکت دولتی را نمی‌آوریم، اما صندوق دولتی تشکیل می‌شود، بنابراین ما بررسی کردیم و فقط مواردی که ضرورت داشت در قالب حساب پذیرفتیم، یعنی بدون توسعه تشکیلاتی، دولت بتواند مشکل و دغدغه خود را برطرف کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی لایحه‌بودجه توجه کردیم، توجه به اقشار آسیب‌پذیر بود، بنابراین رشد منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به حقوق بازنشستگان توجه شد، تصریح کرد: نسبت به حقوق سربازان نیز توجه ویژه صورت گرفت.

دامنه تفاوت تخصیص ها محدود شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که بایستی پوشش مناسب‌تری برای کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم انجام شود، اما ما در حد مقدورات و امکانات مالی دولت توانستیم این ترمیم را انجام دهیم، هرچند باز تاکید می کنم که فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه قابل جبران باشد.

به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم

حسینی با بیان اینکه ما براساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، تاکید کرد: احکامی وجود دارد که به چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که بزرگترین شرکت‌های دولتی ما هستند، توجه داشته و یک تمرکز و نظم به حساب‌های آنها در حساب‌های خزانه نزد بانک‌مرکزی داده می‌شود. به عبارتی حساب‌های آنها باید در حساب‌های خزانه نزد بانک‌مرکزی تمرکز یابد.

وی ادامه داد: براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، دامنه تفاوت تخصیص باید محدود شود، چرا که در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که ردیفی 120 درصد تخصیص یافته، اما ردیف‌های دیگر صفر درصد تخصیص داشته‌اند؛ اما با مصوبه کمیسیون تلفیق این دامنه پس از کسر پرداخت‌های ضروری مانند حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگان، 20 درصد و در اعتبارات جدول متفرقه به 30 درصد محدود شد تا قانون الزام آور باشد، چرا که اگر قانون تصویب شود، اما در تخصیص یک ردیف صفر درصد و ردیف دیگر صددرصد تخصیص پیدا کند، عملا به این معناست که قانون مسکوت گذاشته شده است. اگر قرار است ردیفی صفر درصد تخصیص بگیرد، در لایحه بودجه نباشد و اگر قرار است ردیفی 120 درصد تخصیص بگیرد، بهتر است در لایحه به آن توجه شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه‌بودجه سال 1402 کل کشور با بیان اینکه به تولید، اشتغال و موضوعات اجتماعی نیز در کمیسیون تلفیق توجه ویژه شد، افزود: براساس لایحه بودجه، مالیات واحدهای تولیدی از 25 درصد – که در سال جاری این مالیات 20 درصد است- 18 درصد در نظر گرفته شده بود که در گزارش کمیسیون نیز این مالیات 18 درصد در نظر گرفته شده است.

در تبصره 18 منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش‌بینی شد

حسینی گفت: در تبصره 18 منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش‌بینی شد؛ حساب ملی توسعه و پیشرفت و حساب‌های استانی توسعه و پیشرفت تشکیل می‌شود و رئیس هیات امنای حساب ملی پیشرفت و توسعه، رئیس جمهور یا معاون اول وی است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه در تبصره 16 به مسائل ازدواج، فرزندآوری و مسکن توجه شده است، ادامه داد: برای این موضوع اعتبار 200 هزار میلیارد تومانی که دولت نیز در لایحه آورده بود، تصویب شد، اما باید توجه کرد که تکالیف و منابع تبصره 16 از منابع و تکالیف و منابع تبصره 18 جدا شده است، در واقع تبصره 18 به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن اختصاص می یابد و تبصره 18 درباره حمایت از تولید و اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات کمیسیون تلفیق به موضوع ناترازی بانک‌ها توجه شد، ادامه داد: علاوه بر اینکه در لایحه پیش بینی‌شده بود، در کمیسیون تلفیق نیز پیش‌بینی شد که بانک‌ها با اجازه وزیر امور اقتصادی و دارایی بتوانند اموال خود را به فروش برساند که به پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد بانک‌های دولتی بتوانند با تضمین دولت 50 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا 5 ساله منتشر و منابع حاصل را صرف افزایش سرمایه کنند، زیرا یکی از مشکلات نظام مالی و به تبع آن تامین مالی تولید پایین بودن و بعضا منفی شدن نسبت سرمایه بانک‌ها است که با این مصوبه تلاش شد این مسئله رفع شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم از رسانه‌های گروهی، صداوسیما، روزنامه‌ها، کانال‌های خبری در فضای مجازی که اخبار کمیسیون تلفیق را پوشش دادند، تشکر کرد. همچنین از هیات رئیسه مجلس و رئیس مجلس که پذیرفتند در چگونگی تشکیل جلسات علنی مجلس انعطاف ایجاد کنند تا کمیسیون تلیفیق بتواند علی رغم تعطیلات رسمی، کار را انجام دهد، تشکر کرد و افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم که تعداد جلسات کمیسیون تلفیق و ساعات صرف شده برای بررسی این لایحه کاهش نداشته و پیش‌بینی می کنم با توجه به رفت و برگشتی که بین مصوبات صحن و کمیسیون تلفیق به وجود می آید حتی این زمان از سال‌های گذشته نیز بیشتر شود.  

کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قالیباف در ابتدای بررسی لایحه بودجه تاکید داشت که سقف بودجه تغییر نکند، اما به نظر می‌رسد که سقف بودجه تغییر کرده، این تغییر چه میزان بوده است؟ گفت: ما اهتمام داشتیم که از ایجاد منابع واهی و در مقابل ایجاد تعهدات بلاوجه پرهیز کنیم که این موضوع کاملا رعایت شده و تغییرات سقف بودجه در کمیسیون تلفیق به مراتب کمتر از چیزی بوده که قبلا اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از ردیف‌های لایحه بودجه، عدد 100 میلیون تومان نوشته شده بود که در سال های گذشته این عدد را یک می‌گذاشتند، اما هر کدام از این عددهای یک حکایت از هزاران میلیارد تومان پول بود. اگر بخواهیم اینگونه حرکت کنیم هیچ تغییری رخ نداده، اما اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان سقف تغییر کرده، البته ممکن است این عدد در صحن علنی نیز تغییر کند که باید گفت 30 هزار میلیارد تومان مذکور کمتر از 2 درصد سقف بودجه است. مقایسه لایحه بودجه 1402 با 1401 نشان دهنده ظرافت‌هایی است، به طور مثال در سال گذشته حدود 170 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی در هدفمندی مستتر شده بود که امسال این موضوع را نداریم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تخصیص 15 لیتر سهمیه بنزین به اعضای خانواده‌های فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی اتفاق افتاد، زمانی که این پیشنهاد مطرح شد که البته این پیشنهاد نیز دربردارنده نکات مفیدی نیز بود، بنده در حین رأی گیری اعلام کردم که این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز دارد که این پیشنهاد این تعداد را کسب نکرد، دوستان مطرح کردند که اگر اصلاحاتی انجام دهیم، این پیشنهاد به دو سوم آرا نیاز ندارد که خبر آن منتشر شد. پس از اینکه موضوع را بررسی کردم، مشخص شد که حین ارائه پیشنهاد، اصلاحات مطرح نشده بود، بنابراین پیشنهادی که به رأی گذاشته شده بود به دو سوم آرا نیاز داشت، بنابراین این پیشنهاد الحاقی تصویب نشد و در گزارش کمیسیون به صحن ثبت نشده است، زیرا به دو سوم آرا نیاز داشت.

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قیمت حامل‌های انرژی گفت: کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد؛ در صدر تبصره 14 لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف 7 هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون 5 هزار تومان است. ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم که این موضوع نیازی به تصویب در کمیسیون تلفیق ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است. از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می‌شد که مجلس به دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به میزان 7 هزار تومان است، مطرح کردیم که این موضوع از اختیارات دولت است و دولت آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که براساس آن اگر دولت جهت حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل‌ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد، اما در نهایت ما تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را برعهده دولت گذاشتیم بنابراین کمیسیون تلفیق این اختیار را به دولت داده است، که حتی اگر فرمول براساس هاب‌های انرژی، عدد بالایی را بخواهد به صنایع تحمیل کند، چنین تحمیلی وجود نداشته باشد.