شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳ | ۰۶ محرّم ۱۴۴۶ قمری | ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۵۹
زمان مطالعه: 5 دقیقه
کد خبر: 224105
سیاست‌های اقتصادی دولت، برنامه هفتم توسعه، بودجه، نرخ ارز، برنامه‌های بانک‌مرکزی، روابط بین‌الملل، روند بازارهای جهانی، اصلاح ساختار مالیاتی و به‌ویژه سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی سال 1403 هستند.

سیاوش غفاری، مدیر تحلیل اقتصاد کلان در مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، در خصوص چشم‌انداز اقتصاد سال آینده گفت: برای صحبت از چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۳ باید متغیرهای زیادی را در نظر گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت، برنامه هفتم توسعه، بودجه، نرخ ارز، برنامه‌های بانک‌مرکزی، روابط بین‌الملل، روند بازارهای جهانی، اصلاح ساختار مالیاتی و به‌ویژه سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصادی سال 1403 هستند.

او با بیان اینکه فعلا متغیرهای اقتصادی کشور، به سال آینده سیگنال‌های مثبتی ارسال می‌کند، افزود: افزایش فروش نفت و کاهش اثر تحریم‌ها، مهمترین ویژگی اقتصاد امروز است. در آنسو، قیمت جهانی نفت نیز در کانال مناسبی قرار دارد. این‌ متغیرها دست به دست هم داده‌اند که طی حداقل ۷-۸ ماه گذشته شاهد ثبات نسبی در اقتصاد باشیم. پیش‌بینی می‌شود که اگر در فضای بین‌المللی تنش شدیدی رخ ندهد، می‌توانیم تا پایان سال این ثبات را در همین محدوده‌ حفظ کنیم.

تحلیلگر مشاور سرمایه‌گذاری ترنج با اشاره به اینکه در صورت تداوم سیاست‌های اقتصادی فعلی، نرخ ارز و تورم دستکم تا پایان سال مدیریت می‌شود، افزود: البته برای حفظ این ثبات اقتصادی، اینکه ما چگونه با دنیا روابطمان را تنظیم کنیم بسیار مهم است. هرچند طی چند ماه گذشته شاهد اقداماتی در راستای بهبود ارتباطات بین‌المللی بودیم، اما این ظرفیت باید در عمل هم نمایان شود.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در مسیر چشم‌انداز اقتصادی سال آینده، علاوه بر تداوم سیاست‌های سال جاری، موضوع بودجه بسیار مهم است. ما هنوز هیچ سرنخ و نشانه‌ای از بودجه ۱۴۰۳ نداریم و تنها می‌توان به مهمترین سرفصل‌های اثرگذار بودجه اشاره کرد. در بودجه سال آینده موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بودجه عمرانی، درآمد نفتی، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای فعالین اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاران بورسی دارای اهمیت است و باید دید دولت برای این سرفصل‌ها چه تصمیمی دارد و برآوردهای اقتصادی تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد؛ با این پیش‌فرض که ما در بودجه 1402 برآوردهای دقیقی نداشتیم.

او با بیان اینکه نرخ ارز، دیگر متغیر اثرگذار بر اقتصاد سال آینده کشور است، افزود: سال آینده سیاست‌های ارزی دولت یکی از عوامل تعیین کننده مسیر اقتصاد است.‌ هرچند طی ۶ ماه گذشته تورم با روند نزولی همراه بود و طبق گزارش مرکز آمار از اعداد و ارقام بالای ۵۰ درصد به زیر ۴۰ درصد رسید و احتمالا این روند ادامه دارد، اما کشور همچنان با شرایط تورمی مواجه است. در چنین شرایطی نرخ ارز قاعدتا نمی‌تواند برای مدت زیادی ثابت بماند.‌

سیاوش غفاری با اشاره به اینکه حرکت به سمت ارز تک نرخی و یا دستکم کاهش فاصله قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد راهکار جلوگیری از تکانه ارزی است، توضیح داد: وقتی ما نرخ ارزی داریم که با بازار آزاد اختلاف دارد، واردات کالای اساسی به منظور دستیابی به ارز با قیمت پایین‌تر با اضافه تقاضا رو به رو خواهد شد. سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هم نشان داد که یارانه‌ دولت به ارز ترجیحی، خیلی وارد سفره مردم نمی‌شود. بنابراین ارز ترجیحی تنها یک فشار مضاعف به دولت وارد می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از تکانه ارزی باید به فکر راهکار عملیاتی بود.

این تحلیل‌گر اقتصاد کلان افزود: بحث انتظارات تورمی از دیگر فاکتورهای اثرگذار بر اقتصاد 1403 است. اوایل سال جاری نرخ تورم بسیار بالا بود؛ اما در ادامه راه، سیاست تنش‌زدایی، تقویت روابط با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای عضو شانگهای و بریکس در کنار افزایش فروش نفت و به ویژه آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده، باعث شد انتظارات تورمی کنترل شود و دلار هم نوسان طولانی مدت و جدی را تجربه نکند. در صورت تداوم این رویکرد می‌توان به کاهش انتظارات تورمی در سال آینده نیز امیدوار بود.

او ادامه داد: هرچند در مجموع می‌توان به سیر نزولی تورم و کاهش انتظارات تورمی امیدوار بود اما سال آینده ممکن است به شکل موقت و در مقاطع خاصی شاهد سیر صعودی انتظارات تورمی باشیم. سال 1403 ما انتخابات ایالات متحده را پیش‌رو داریم. تجربه نشان داده که اگر احتمال و شانس پیروزی جمهوری خواهان پررنگ باشد، متاسفانه فعالین اقتصادی تا روز انتخابات صبر نمی‌کنند و پیش از نتیجه نهایی در ایران، نوسانات اقتصادی روی می‌دهد.

سیاوش غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که باید برای اقتصاد 1403 ایران در نظر گرفت، بحث ناترازی بانک‌ها است، افزود: بانک مرکزی اصرار داشت که تا شهریور سال ۱۴۰۲ تکلیف بانک‌های ناتراز را مشخص‌کند. البته قابل درک است که این موضوع به شدت حساس، پیچیده و دشوار است، ولی به هر حال برای اقتصاد مسئله خیلی مهمی است. اگر در دوره ثبات اقتصادی که تورم روبه کاهش است و نرخ ارز هم ثابت است، از فرصت استفاده و موضوع ناترازی بانک‌ها را حل کنیم، گره مهمی از اقتصاد کشور باز می‌شود.

گفتگو: آزاده گلشن
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید