به گزارش مدار اقتصادی و به نقل از سنا، مجید پیره، در خصوص آخرین جلسه کمیته فقهی در خصوص تملک اهرمی اظهار کرد: در بازارهای مالی توسعه یافته دنیا یکی از سازوکارهای تامین مالی که در جهت خرید یا تملک شرکت‌های دیگر کاربرد دارد، تملک اهرمی است.
او افزود: براساس سازوکار تملک اهرمی این امکان فراهم می‌شود تا شرکت با استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران شرکت دیگری را به تملک خود درآورد تا از این طریق بتواند در راستای دسترسی به اهداف شرکت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: شرکتی که قصد تملک شرکت دیگری را داشته باشد تملک کننده و شرکتی که به تملک در بیاید تملک شونده یا هدف نام دارد، این امر برای تملک شرکت‌ها کاربرد دارد.
او افزود: تا کنون در بازارسرمایه مصوبه‌ای تحت این عنوان در کمیته فقهی طرح نشده بود و برای نخستین بار در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح شد.
پیره ادامه داد: از آنجایی که در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده از سازوکار تملک اهرمی مبتنی بر روش‌های متعددی است، به همین خاطر پیشنهادهای مختلفی در کمیته فقهی در این راستا مطرح شد، یکی از روش‌های مرسومی که برای سازوکار تملک اهرمی در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده می‌شود مبتنی‌بر استقراض است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت تملک‌کننده منابع مالی دیگران را قرض گرفته و با استفاده از آن یک شرکت هدف را به تملک خود در می‌آورد همچنین به میزان مبلغی که قرض گرفته سودی را نیز به قرض‌دهنده پرداخت می‌کند، در مواردی نیز دارایی‌های شرکت هدف به عنوان وثایق سازوکار استقراض مورد استفاده قرار گرفته تا از این محل هزینه تامین مالی کاهش یابد.
پیره گفت: علت استفاده از واژه اهرم در موضوع «تملک اهرمی» این است که در این سازوکار شرکت تملک‌کننده با منابع مالی محدودی اقدام به تملک شرکت بزرگ کرده و منابع مالی که از محل استقراض از محل بازارهای مالی به عنوان به اهرم عمل کرده و قدرت مانور شرکت تملک کننده را در حد تصور افزایش می‌دهد.
اجرای تملک اهرمی با استفاده از انتشار اوراق مرابحه
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: به منظور عملیاتی کردن تملک اهرمی در بازارسرمایه پیشنهاداتی در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس مطرح شد و در نهایت کمیته تخصصی فقهی سازوکار اجرای این مسئله را با استفاده از انتشار اوراق مرابحه جهت خرید سهام از منظر ملاحظات فقهی تایید کرد.
پیره بیان کرد: دراین فرآیند شرکت تملک کننده اقدام به انتشار اوراق مرابحه کرده و با منابع مالی حاصله سهام شرکت هدف را به صورت نقدی از دارندگان آن‌ها خریداری کرده و به وکالت از دارندگان اوراق مرابحه به صورت بیع مرابحه به خود واگذار می‌کند.
او گفت: از منظر ملاحظات فقهی در بازارسرمایه ایران و سایر بازارهای مالی کشورهای مسلمان، در عقد مرابحه باید نرخ سود معینی بین خریدار و فروشنده مشخص شود، در صورت بروز ابهام و تردید در مقدار معامله از لحاظ فقهی دچار اشکال خواهد شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در همین راستا سازوکار تملک اهرمی با استفاده از انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام از طریق ابزارهای مالی معین عملیاتی می‌شود و افراد با سرمایه‌گذاری در این اوراق مرابحه نرخ بازدهی از قبل تعین شده‌ای را دریافت می‌کنند.
پیره گفت: در بازارسرمایه ایران موضوع انتشار اوراق مرابحه مبتنی بر سهام از پیش اجرا شده بود و در حقیقت در سازوکار تملک اهرمی این پیشنهاد مطرح شد که از ظرفیت موجود برای عملیاتی کردن این موضوع بهره گرفته شود و در صورتی که به لحاظ مسائل نظارتی منعی وجود نداشته باشد، مسئله مذکور در بازارسهام تحقق یابد.
