به گزارش مدار اقتصادی، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت‌های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال ۹۶ مقرر شد دولت در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه این امر به تاخیر افتاده بود.
وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن برای روسای هر سه قوه ارسال شد. امروز هم رونمایی آن رسماً انجام شد و از فروردین ۱۴۰۳ به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار، نحوه پیشرفت یا عقب‌افتادگی تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند مورد سنجش قرار خواهیم داد که گزارش آن در اختیار مقامات مسوول کشور و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد: در نتیجه این اقدام، فعالیت‌های تامین مالی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های مختلف که تبعات آن را مردم در سالیان گذشته در حوزه ارز، زمین و املاک و مستقلات شاهد بودند، به حداقل برسد.
همچنین هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم‌افزایی بین تمامی ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی و دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد است.
هادی خانی گفت: امروز اولین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه‌های پولی، مالی، بانکی، بیمه بورس و مشاغل مالی و غیرمالی بود که با حدود سه سال تاخیر زمانی این سند در بهمن ماه امسال تکمیل شد.
خانی گفت: ماهیت این سند یک نوع نگاه پیشگیرانه از بروز و ظهور جرائم ناشی از پولشویی است. ماهیت سند کاملا در حوزه اقتصاد است و همانطور که در اظهارات وزیر محترم اقتصاد اشاره شد، با هدف تقویت جبهه مبارزه با فساد در اقتصاد و حمایت از اقتصاد شناسنامه دار تدوین شده است.
