امیر سیدی بیان کرد:
رشد بازارسرمایه، مستلزم اصلاح برخی متغیرهای اقتصادی است
امیر سیدی، در خصوص روند بازارسرمایه به مدار اقتصادی گفت: برخی از تصمیمات اقتصادی سال ۱۴۰۲، تبعات منفی برای بازارسرمایه داشت که از جمله آنها میتوان به بحث قیمتگذاری دستوری و همچنین نرخ خوراک صنایع اشاره کرد. پیشتر از آن نیز بحث جریمه بانکها برای اعطای تسهیلات طرح تحول مسکن مطرح شد.
او افزود: در اواخر سال گذشته، انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی ۳۰ درصدی، تعادل بازار بدهی و به ویژه بازارسرمایه را بر هم زد. اکنون نیز موضوع تبعات بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای صندوقهای سرمایهگذاری مطرح است. تداوم این عوامل به زیان روند رو به رشد بازارسرمایه است. از همین رو، باید در سال جدید به اصلاح این متغیرها نگاه ویژهای داشت.
امیر سیدی، افزود: هرچند شرایط اقتصادی و ضرورت اصلاح ساز و کار مالیاتی و همچنین کنترل نرخ رشد تقدینگی و تورم قابل درک است، اما با این حال بعضی از اقدامها و تصمیمات در بلند مدت به زیان اقتصاد و بازار مالی کشور است. تصمیماتی که در روند سودآوری شرکتهای بورسی اختلال ایجاد کند، توانایی سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای را کاهش میدهد و به خروج سرمایهگذاران از بازارسرمایه منجر و در این شرایط منابع به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز و خودرو هدایت میشود.
او بیان کرد: فراموش نکنیم که سود شرکتهای بورسی، بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری و به ویژه درآمد شرکتهای سهام عدالت، متعلق به عموم مردم است و در عین حال به رشد و رونق تولید منجر میشود و این در حالی است که بازارهای غیرمولد نه تنها اثری بر رونق تولید ندارد، بلکه به افزایش تورم هم دامن میزند.
امیر سیدی، بازدهی بازارسرمایه را بالاتر از سایر بازارها دانست و گفت: چشمانداز بازارسرمایه در سالجاری به رفتار دولت و بانکمرکزی بستگی دارد و این در حالی است که سال گذشته برخی از اقدامات به اعتماد سرمایهگذاران بورسی آسیب زد و باید دید آیا در سال جاری شرایط تغییر میکند یا خیر؟ اگر سال جاری با بیاطمینانی مواجه نباشیم، به سمت اقتصاد پیشبینیپذیر حرکت کنیم و از دستور العملهای خلقالساعه پرهیز کنیم، میتوان برای بازارسرمایه رشد قابل قبولی را متصور بود؛ البته نوع نگاه دولت و بهبود متغیرهای اقتصادی بر سطح این رشد اثرگذار است.
