روزبه شریعتی پاسخ داد:
راه سرمایه‌گذاری چگونه هموار می‌شود؟
روزبه شریعتی، مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار مهمترین متغیرها و چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت و چشم‌انداز بازارهای مالی را بررسی کرد و به مدار اقتصادی گفت: نخستین و مهمترین موضوعی که هر دولتی در حوزه اقتصاد با آن روبرو بوده و هست، مساله بودجه است. بنابراین در ابتدای راه، موضوع کسری بودجه تا پایان سال و همچنین تدوین بودجه سال آینده، مهمترین موضوع پیش‌روی دولت چهاردهم است.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: به عنوان مثال، طی دو دهه گذشته دولت‌ها برای بهبود شاخص اشتغال به جای تاسیس نهادهای مولد به جذب نیرو در مجموعه‌های موجود که غالبا دولتی هستند، اقدام کردند و هم اکنون شاهد هستیم که سطح بازدهی و بهره‌وری محیط کسب و کار با نیروی انسانی متناسب نیست. بنابراین در حقوق و دستمزد و موارد دیگری از این دست هزینه زیادی متوجه دولت است.
روزبه شریعتی با بیان اینکه درآمدهای دولت ظرفیت افزایش بیشتری ندارد و نمی‌توان ساختار بودجه را در این شرایط اصلاح کرد، افزود: بنابراین دولت برای افزایش درآمد به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش خروج ارز و بهبود تراز تجاری نیاز دارد.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه دولت برای اصلاح ساختار بودجه و از همه مهمتر جهش تولید و افزایش تراز تجاری باید چند مسیر را در پیش بگیرد، گفت: دولت باید در گام نخست، بهبود روابط بین‌المللی را به صورت جدی پیگیری کند. حل موضوع FATF برای کاهش هزینه پول با همدلی و همراهی مجلس شورای اسلامی گام مهم دیگر است. در عین حال، اصرار بر تداوم حضور در بریکس و شانگهای و همچنین بهبود روابط منطقه‌ای و دست‌یابی به نتایج عملی ضروری است.
او با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، چالش بعدی و لازمه رشد تولید است، افزود: ما بارها شاهد قوانین خلق‌الساعه در اقتصاد کشور بودیم؛ این درحالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی باید قوانین کلان اقتصادی را حداقل پنج یا 10 ساله تدوین کنند. سرمایه‌گذاری در تمام دنیا و در همه بازارها براساس تحلیل‌های آینده‌نگر بلندمدت انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران نباید هر سال و هر ماه نگران بودجه، تعرفه‌ها، بهره مالکانه، مالیات و مواردی از این دست باشند.
روزبه شریعتی ادامه داد: ارز و فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد، مشکل جدی اقتصاد و بخش مولد اقتصاد است. امیدواریم دولت بتواند با ایجاد ساز و کار کارآمدتر ضمن بهبود معیشت جامعه و حمایت از دهک‌های پایین‌تر، فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار را کاهش دهد.
این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم می‌تواند در شکل ارتباط خود با شرکت‌ها بازنگری کند، تصریح کرد: در عین حال، دولت نباید برای ایجاد زیرساخت‌های انرژی و موارد مشابه به درآمد و ارز شرکت‌ها وابسته باشد.
این کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که برای بازارهای رسمی کشور چه چشم‌اندازی قابل تصور است؟ گفت: به نظر می‌رسد بازارمسکن با توجه به قدرت خرید جامعه رشدی کمتری از تورم را تجربه کند. بازار طلا از بازارهای جهانی و نرخ ارز تبعیت می‌کند. از سوی دیگر با توجه به خوش‌بینی نسبت به دولت چهاردهم قیمت ارز تکانه جدی را تجربه نمی‌کند. بنابراین مسیر بازار طلا هم بیشتر تحت تاثیر بازارهای جهانی است.
روزبه شریعتی به روند بازارسرمایه نیز اشاره کرد و گفت: چشم‌انداز بازارسرمایه به چند عامل اصلی وابسته است. طی یک سال گذشته اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی به واسطه تغییرات پی در پی قوانین و بحث‌هایی مانند تغییر یک‌باره نرخ خوراک و تعرفه‌های صادراتی روندی کاهشی داشت. در صورتی که مجددا شاهد تصمیمات آنی در حوزه اقتصاد نباشیم و از سوی دیگر فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار به حدود 20 درصد یا کمتر برسد و در نرخ‌بهره بدون ریسک بازنگری شود، این بازار مجددا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و می‌تواند رشدی بسیار بیشتری از نرخ تورم را رقم بزند.
او در پاسخ به این سوال که چه صنایعی تا پایان سال، اقبال بیشتری را در بازارسرمایه تجربه می‌کنند؟ گفت: درحال حاضر پیش‌بینی صنایع پیش‌روی بازارسرمایه آسان نیست. با این حال به نظر می‌رسد گروه‌ها و صنایع بورسی کوچکی مانند صنایع غذایی، کاشی و سرامیک، زراعی و کانه‌های غیر فلزی، که تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار ندارند، مورد توجه سرمایه‌گذاران هستند.
