تحولاتی که بازارسرمایه را از روند نزولی به صعودی برد

حسین بوستانی، رئیس هیات‌مدیره کارگزاری آسمان در پاسخ به این سوال که طی چند روز گذشته چه عواملی موجب تحرک بازارسرمایه شد؟ به مدار اقتصادی گفت: کاهش مالیات شرکت‌های بورسی از 25 درصد به 20 درصد یکی از مهمترین عوامل موثر بر روند بازارسرمایه است. این موضوع به رشد تولید و افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی کمک زیادی می‌کند.

او افزود: به طور طبیعی هر چیزی که موجب افزایش درآمد سهام‌داران و افزایش بازدهی شرکت‌های بورسی شود، بر جذابیت بازارسرمایه اثرگذار است. کاهش مالیات، نسبت قیمت به عایدی شرکت‌های بورسی را کاهش می‌دهد و دسترسی شرکت‌ها به منابع بیشتر را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، تسهیل می‌کند.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که به قوی‌تر شدن بنیاد شرکت‌های بورسی کمک کرد، عرضه ارز صادراتی در بازار توافقی بود. شرکت‌ها ارز صادراتی خود را به جای این که در سامانه نیما و با نرخ پایین عرضه کنند، در بازار ارز توافقی عرضه می‌کنند که نرخ آن به بازار آزاد نزدیک است.

رئیس هیات‌مدیره کارگزاری آسمان عنوان کرد: هرچه قدر که نرخ ارز واقعی‌تر باشد، رانت در سیستم اقتصادی کاهش خواهد یافت و بجای این که سود شرکت‌ها به دلالان برسد، به خود شرکت‌های تولیدکننده باز می‌گردد. این موضوع علاوه‌بر اینکه موجب تحرک بازارسرمایه می‌شود، از بعد ملی نیز به نفع کشور است. در مجموع، راه‌اندازی بازار ارز توافقی، علاوه‌بر سهام شرکت‌های صادرات محور، کلیت بازارسهام را جذاب کرد.

بوستانی با اشاره به این که آخرین خبری خوبی که به بازارسرمایه مخابره شد، افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها است، گفت: بانک‌مرکزی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را برای ۶ ماهه نخست ۱۴۰۳ اعلام کرد که طبق آن برای دلار نرخ تسعیر ۴۵۷۳۷ تومان و برای یورو ۵۰۸۴۲ تومان است.

او افزود: بخشی از عملکرد بانک‌ها منجر به درآمدهای ارزی می‌شود و هرسال بر سر نرخ تسعیر با چالش مواجه می‌شوند؛ بانک‌مرکزی نرخ تسعیر ارز را پایین در نظر می‌گرفت و این موضوع موجب زیان سهام‌داران می‌شد. این نرخ تسعیر ارز حق بانک‌ها بود که با تلاش فراوان به آن رسیده‌اند و در شرایطی که کشور دارای اقتصاد تورمی است، این نرخ باید اصلاح می‌شد.

بوستانی با اشاره به این که یکی از گروه‌هایی که در چند روز گذشته دچار تحولات خوبی شد، صنعت خودرو بود، گفت: گروه خودرو مجوز افزایش قیمت 30 درصدی دریافت کرد و از طرف دیگر احتمال عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد. قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین آفت اقتصادی است؛ و مهم‌ترین بخش اقتصاد مولد که قیمت‌گذاری دستوری در آن اعمال می‌شود صنعت خودروسازی است.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه و قیمت در رقابت مشخص شود، هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تولیدکننده است. حتی اگر خودرو در بورس کالا با قیمت بیشتری از کارخانه به فروش برسد، سود فروش به جیب تولیدکننده می‌رود؛ در این شرایط سهام‌دار نیز منتفع می‌شود و در بلندمدت با دسترسی خودروسازان به منابع مالی بیشتر، فرصت برای عملیات توسعه و به روز کردن تولید و محصولات نیز فراهم می‌شود. تجربه گذشته عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد که با این روش، شرکت‌های خودروساز موفق شدند زیان‌های خود را پوشش دهند.

رئیس هیات‌مدیره کارگزاری آسمان در پایان گفتگو با تاکید بر اینکه کاهش مالیات، راه‌اندازی بازار ارز توافقی، اصلاح قیمت خودرو و نرخ تسعیر ارز مهمترین عوامل محرک بازار طی روزهای گذشته است، ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های توسعه‌ای وزارت اقتصاد شاهد بهبود روند معاملات و افزایش کارایی بازار باشیم.