مسیر رشد بازار سرمایه با اقدامات تیم اقتصادی دولت هموار است

سیدجواد درواری، کارشناس بازارهای مالی، درخصوص روند بازار سرمایه و فراز و نشیب شاخص‌های بورسی به مدار اقتصادی، گفت: بورس اوراق بهادار تهران از آبان ماه 1403 تا تاریخ چهاردهم آذرماه 1403 روند صعودی به خود گرفت و شاخص‌کل از عدد 1.993.000 واحد به عدد 2.500.000 واحد رسید و رشدی حدود 600 هزار واحد را تجربه کرد؛ بازار سرمایه اکنون در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که با وجود برخی ابهامات به کمی اصلاح نیاز داشت و امروز هم از سرعت این اصلاح کاسته شد.

درواری عنوان کرد: در مجموع بازار سرمایه طی سه سال اخیر با کاهش قیمت سهام شرکت‌ها روبرو بود و از سوی دیگر از سایر بازارهای موازی جا ماند؛ همچنین به‌رغم رشد اخیر شاخص، قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به محدوده بسیار جذابی رسیده و به نظر می‌رسد بازار سهام نسبت به سایر بازارها از ظرفیت بازدهی قابل توجهی برخوردار باشد و با برطرف شدن تدریجی ابهامات، شاخص‌ها مجددا به روند صعودی خود ادامه بدهند.

او با بیان اینکه مسیر رشد بازار سرمایه با اقدامات تیم اقتصادی دولت هموار است، افزود: همچنین در ادامه راه، تصمیمات اقتصادی دولت تأثیر بسیار زیادی در آینده بازار سرمایه دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدامی که دولت در قبال بازار سرمایه انجام داد، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است و تداوم حفظ این اعتماد از طریق افزایش شفافیت، ثبات اقتصادی و درنهایت پیش‌بینی پذیری بازارها امکان‌پذیر است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با استقرار دولت چهاردهم و آغاز فعالیت آن، شاهد تصمیمات مهمی برای حمایت از بازار سرمایه، رفع مشکلات و چالش‌ها و بازگشت رونق به این بازار بوده‌ایم. افزایش حجم و ارزش معاملات از آبان ماه تاکنون و ورود آرام نقدینگی جدید به بورس، از نشانه‌های ابتدایی بازگشت رونق به بازارسهام است.

او با بیان اینکه تصمیمات تیم اقتصادی دولت عامل تحرک و صعود شاخص‌های بورسی بود، گفت: یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار سرمایه نرخ ارز است. بخش زیادی از شرکت‌های فعال بازار سرمایه شرکت‌های کالایی و به‌ اصطلاح صادرات محور هستند و نرخ ارز تأثیر مستقیم در تولید، افزایش فروش و درآمد آنها دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز به‌واسطه دارایی‌، بر افزایش ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار و راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مهمترین اقدام اخیر دولت برای رونق بازارسرمایه بود. افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی اثر نامطلوبی برای اقتصاد دارد؛ خوشبختانه با تصمیم درست تیم اقتصادی دولت نرخ ارز نیما افزایش داشت و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز بازار توافقی نیز در محدوده منطقی قرار بگیرد که خبر بسیار مهم و خوبی برای اقتصاد است. هرچند حرکت به سمت ارز تک نرخی به نفع بازار سرمایه و سهامداران شرکت‌های بورسی است، اما در نهایت به جهش تولید ملی و افزایش ارزآوری منجر می‌شود و از همه مهمتر اینکه سدی مقابل رانت است.

او ادامه داد: همچنین انتقال ارز نیما به بازار توافقی برای شرکت‌ها و بازار سرمایه اثرات مثبت فراوانی ایجاد کرد و مهم‌ترین آن این است که نرخ ارز تابع سیستم عرضه و تقاضا می‌شود و در خصوص شرکت‌هایی مانند گروه فلزات اساسی، معدنی، محصولات پتروشیمی و ... که محصولاتشان را به قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند، می‌توان انتظار داشت در پایان سال مالی به حاشیه سود قابل‌توجهی دست یابند.

درواری تاکید کرد: عامل مهم دیگری که بر بازار سرمایه اثرگذار است نرخ بهره و نرخ سود بانکی است. نرخ بهره یکی از ابزارهای حیاتی سیاست پولی است و در هنگام برخورد با متغیرهایی مانند تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود. به‌طور معمول برای افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد نرخ بهره را کاهش می‌دهند. سود بانکی به نرخ‌ سود یا بهره در سایر بازارها هم جهت می‌دهد. معمولاً افزایش سود سپرده بانکی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز منابع خود از بازار سرمایه خارج کنند و در بازار پول و بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. درنتیجه حجم معاملات در بازار سرمایه کاهش‌ یافته و با توجه به اینکه بین حجم معاملات و بازده سرمایه‌گذاری در سهام رابطه مستقیم وجود دارد (براساس مطالعات صورت گرفته) بازدهی سرمایه‌گذاری در سهام کاهش می‌یابد.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: به‌طور خلاصه افزایش این نرخ می‌تواند موجب خروج سرمایه از بازار شود و همچنین هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها را به‌شدت بالا ببرد و به نظر می‌رسد دولت قصد کاهش نرخ بهره را دارد.

این فعال بازار سرمایه یادآور شد: عامل مهم دیگری که اخبار آن در ماه اخیر بر بازار سرمایه تأثیرگذار بود به صنعت خودرو باز می‌گردد. به نحوی که مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی علاوه‌بر سهام شرکت‌های خودرو ساز به رشد کل بازار سرمایه منجر شد. این روند از اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور حکایت دارد.

او ادامه داد: اما صنعت خودروسازی، به‌رغم بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان متوسط دنیا را هم ندارد. تحلیل چالش‌های دولت در کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت خودروسازی، یکی از مسائل اصلی این صنعت است. تغییرات اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. قیمت‌گذاری دستوری محصولات و دخالت مستقیم دولت در مدیریت موجب شده که خودروسازان از روند بهبود خود خارج شوند و زیان انباشته این مجموعه بیش‌ازپیش شود.

سید جواد درواری با بیان اینکه واگذاری سهام شرکت‌های خودرویی همیشه مورد بحث بوده اما تاکنون رخ نداده است و در شرایط فعلی بهترین راهکار بلندمدت محسوب می‌شود، گفت: برای تحقق این امر چالش‌های زیادی وجود دارد؛ اما واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و شرکت‌های توانمند قطعاً به این صنعت کمک شایانی خواهد کرد.

او در پاسخ به این سوال که راهکار کوتاه‌مدت بهبود وضعیت صنعت خودرو چیست؟ گفت: در شرایط فعلی راهکار کوتاه‌مدت توسعه صنعت خودرو، عرضه در بورس کالا است. هرچند که تقریباً در هیچ کشوری خودرو در بورس کالا عرضه نمی‌شود، ولی در شرایط فعلی اقتصاد، شفافیت معاملاتی، جلوگیری از احتکار تولیدات توسط واسطه‌ها، قطع سودهای بدون ریسک و افزایش منافع سهامداران و خرید خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی به قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد، از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا است. همچنین با عرضه‌های بیشتر و باتوجه به سیستم عرضه و تقاضا به‌ مرور زمان قیمت‌های معاملاتی تعدیل می‌شوند و به نقطه تعادل و کشف قیمت واقعی خودرو خواهیم رسید.

سید جواد درواری، کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال مدار اقتصادی که در مجموع چه روندی برای بازار سرمایه قابل تصور است؟ گفت: در مجموع تیم اقتصادی دولت برای رفع چالش‌های بنیادی بازارسرمایه طی مدت کوتاه اقدامات عملی مثبت انجام داده است. موضوع مهم این است که اقدامات دولت به دستکاری و مداخله در عرضه و تقاضا معطوف نیست بلکه بر بهبود متغیرهای واقعی اقتصاد متمرکز است. بنابراین به‌مرور زمان باید منتظر تأثیرات مثبت این اقدامات بر گزارش فعالیت شرکت‌ها و در نهایت شاهد رشد حقیقی و منطقی شاخص‌های بورسی باشیم.