معاون مرکز ملی مطالعات، پایش بهبود کسب و کار خبر داد؛
صدور ۷ میلیون و ۴۴۹ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها
به گزارش شادا، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفتگو با برنامه میز اقتصادی سیما با موضوع آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها ۹ میلیون درخواست ثبت شده که ۷ میلیون و ۴۴۹ هزار درخواست به صدور انجامیده که البته چهار میلیون آن مربوط به تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا درگاه است.
او با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها به درگاه متصل شده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد برخی دستگاه‌ها اتصال صوری دارند؛ یعنی اتصال فنی بین درگاه ملی مجوزها و درگاه تخصصی دستگاه برقرار است اما کار خارج از درگاه انجام می‌شود. براساس تبصره ۴ ماده ۷ اجرای مکرر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این کار نه تنها تخلف محسوب می‌شود بلکه جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.
او به تعارض منافع دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه اشاره کرد و افزود: مسائل بروکراتیکی طی سال‌ها در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته که رها شدن از آن امضاهای طلایی، سخت و هزینه‌بر است و اتصال به دستگاه صرفا برای رفع تکلیف بوده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار خطاب به مردم اعلام کرد: اگر مردمی تخلفی را مشاهده می‌کنند که مجوزی خارج از فرآیند درگاه و بدون شناسه یکتا صادر می‌شود، از طریق سامانه ثبت شکایت درگاه به ما گزارش بدهند. پس از ثبت شکایت تا ۲ روز درخواست، پیگیری می‌شود و آن را به دستگاه تخصصی ارجاع می‌دهیم اگر مستندات قانع کننده بود اقدامی نمی‌شود اما در صورت عدم ارائه مستندات مکلف هستیم تا اقدامات لازم صورت بپذیرد که در مجموع ۷ روز کاری زمان می‌برد.
او ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است تا شکایات به دستگاه‌های قضایی نرسید و تمام تلاش و تعامل خود را برای آگاه‌سازی دستگاه انجام داده‌ایم و از دستگاه اجرایی درخواست داریم تا ادارات کل استانی و مجموعه‌های ذیل خود را آگاه کنند تا اگر غیر مجوز شناسه یکتا مجوز دیگری را بشناسند، براساس تبصره ۶ ماده ۷ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ماده قانون اساسی آن فرد متخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
حاجی جعفری گفت: ما تمام وظایف خود را نسبت به نهادهای نظارتی انجام داده‌ایم و تمام مستندات به کمیسیون اصل و جهش تولید نیز ارائه شده است.
او در بخش دوم سخنان خود به وزارت جهاد کشاورزی در درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه به صورت عمومی با دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی همکاری خوبی داشته است اما اشکالات مهمی در کارکرد آنها وجود داشته است. تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: "علاوه بر شرایط صدور مجوز، هرگونه تمدید، تعلیق، ابطال، لغو و اصلاح مجوز نیز به تصویب هیات مقررات‌زدایی برسد و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود." متاسفانه از بین ۱۵۰ مجوزی که وزارت جهادکشاورزی دارد، درباره تعداد کمی از این مجوزها شرایط تمدید، ابطال و اصلاح آن به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده است.
حاجی جعفری ادامه داد: اخیرا شنیده شده که در وزارت جهاد شرایط تمدید، ابطال و لغو توسط مقام مربوطه‌ای ابلاغ شده که این موضوع جرم تلقی می‌شود. دستگاه‌ها نمی‌توانند به این موضوع ورود کنند.
او درخصوص معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: پس از پایش وزارت اقتصاد مشخص شد که حدود ۱۰ هزار مجوز خارج از درگاه توسط این معاونت صادر شده است.
حاجی جعفری تاکید کرد: دستگاه نباید مضاف بر مدارک بارگذاری شده در درگاه از متقاضیان مدارک دیگری را بخواهند که این موضوع جرم است.
