به گزارش مدار اقتصادی، به نقل از سی ان بی سی، صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی اقتصادی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی رشد بریتانیا در سال ۲۰۲۵ را کاهش و هشدار داده است که تعرفه‌های تجاری اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، افزایش هزینه‌های وام‌گیری و بالا رفتن قیمت انرژی به کاهش تولید در سال جاری دامن زده است.
طبق پیش‌بینی جدید، اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۱ درصد رشد خواهد داشت که ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی در ژانویه است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۴ درصد برسد که ۰.۱ درصد کمتر از تخمین قبلی است.
این برآوردها تعرفه‌هایی که پس از ۴ آوریل اعلام شده‌اند، از جمله تعلیق ۹۰ روزه تعرفه‌های بالاتری که قبلاً اعلام شده بود، را شامل نمی‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشته است که کاهش رتبه‌بندی برای سال ۲۰۲۵ به دلیل "اثر کم‌رنگ‌تر سیاست‌های سال ۲۰۲۴، تأثیر تعرفه‌های جدید، افزایش نرخ سود اوراق طلا و کاهش مصرف به دلیل تورم بالا و هزینه‌های انرژی است.
این افت رتبه‌بندی فشار بیشتری را بر دولت کارگر بریتانیا وارد کرده که رشد اقتصادی را اولویت اصلی خود قرار داده است. این دولت با ابهاماتی مواجه است که از سوی یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری‌اش، آمریکا، به واسطه تعرفه‌های تجاری مطرح شده ایجاد شده است.
ترامپ در ۲ آوریل تعرفه ۱۰ درصدی جدیدی بر کالاهای وارداتی از بریتانیا به آمریکا اعمال کرد، با وجود اینکه تجارت دو کشور در حالتی متعادل قرار داشت.
با وجود امید بریتانیا برای توافق تجاری با آمریکا، دیدگاه سختگیرانه ترامپ درباره تجارت و تعرفه‌ها، موسسات مالی را در موقعیت پرخطری قرار داده است.
کاهش رتبه‌بندی جدید صندوق بین‌المللی پول بازتابی از رکود مشابهی است که در پیش‌بینی‌های داخلی بریتانیا مشاهده می‌شود. بانک مرکزی انگلیس در فوریه تخمین رشد ۲۰۲۵ را از ۱.۵ درصد به ۰.۷۵ درصد کاهش داده و نسبت به افزایش شدید تورم در اواخر سال جاری هشدار داده است. همچنین، دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا در مارس پیش‌بینی رشد را به یک درصد رسانده است.
در عین حال، داده‌های رشد ماهانه برای فوریه نشان‌دهنده افزایش غیرمنتظره ۰.۵ درصدی بوده است. تورم ملی نیز در ماه مارس به ۲.۶ درصد کاهش یافته است. با این وجود، بانک انگلستان احتمالاً نرخ بهره را از ۴.۵ درصد به ۴.۲۵ درصد کاهش خواهد داد.
در اروپا، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ به ۰.۸ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد افزایش یابد. عواملی چون تعرفه‌های تجاری و نااطمینانی‌ها در سال ۲۰۲۵ باعث ضعف رشد شده، اما افزایش مصرف به دلیل دستمزدهای واقعی بالاتر و سیاست‌های مالی آلمان، چشم‌انداز مثبت‌تری برای ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول اسپانیا را به‌عنوان یکی از نقاط روشن منطقه یورو معرفی کرده و بیان داشته است که شتاب رشد این کشور در مقایسه با کندی رشد در سایر مناطق قابل توجه است. طبق پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود اقتصاد اسپانیا در سال جاری با نرخ ۲.۵ درصد رشد کند، که این رقم پس از بازنگری ۰.۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی ژانویه افزایش یافته است.
این صندوق اعلام کرد که این رشد چشمگیر به دلیل عملکرد بهتر از انتظار در سال ۲۰۲۴ و همچنین فعالیت‌های بازسازی ناشی از خسارت‌های سیل است.
با این حال، تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی ترامپ بر اتحادیه اروپا سایه افکنده است. رئیس‌جمهور آمریکا ابتدا تعرفه ۲۰ درصدی متقابل بر تمامی کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا اعمال کرد، اما پس از مدتی این تعرفه‌ها را به مدت ۹۰ روز تا اوایل ژوئیه متوقف کرده و میزان آن را به ۱۰ درصد کاهش داد.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که در راستای دستیابی به توافق تجاری با ایالات متحده در این دوره زمانی، اقدامات تلافی‌جویانه خود را برای هدف قرار دادن کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۱ میلیارد یورو (۲۴.۱ میلیارد دلار) به حالت تعلیق درآورده است و مذاکرات را برای پیدا کردن راه‌حل مشترک دنبال خواهد کرد.
