به گزارش مدار اقتصادی، سود خالص شرکت آرامکوی عربستان سعودی در سه ماهه اول سال جاری میلادی، در بحبوحه کاهش قیمت نفت و تولید، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافت.
این شرکت گزارش داد که سود خالص برای سه ماه منتهی به ۳۱ مارس به ۲۶ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ۲۷.۳ میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این رقم کمی بالاتر از انتظارات تحلیلگران یعنی ۲۵.۳ میلیارد دلار بود.
آرامکو جریان نقدی آزاد خود را برای این سه ماهه ۱۹.۲ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به ۲۲.۸ میلیارد دلار در سه ماهه اول ۲۰۲۴ کاهش یافته است و جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی را ۳۱.۷ میلیارد دلار در مقایسه با ۳۳.۶ میلیارد دلار سال گذشته نشان می‌دهد.
این آمار نشان دهنده ادامه فشار بر ترازنامه غول نفتی دولتی عربستان سعودی است، زیرا قیمت نفت خام هیچ نشانه‌ای از بهبود نشان نمی‌دهد و تقاضای جهانی همسو با فشارها بر تجارت، کاهش می‌یابد.
این شرکت در ماه مارس اعلام کرد که پرداخت سود سهام مرتبط با عملکرد خود را برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش می‌دهد - که نسبت به ۱۰.۲ میلیارد دلار در سه ماهه قبل کاهش یافته است - و این رقم ۲۰۰ میلیون دلار را برای سه ماهه اول سال جاری تکرار کرد که قرار است در سه ماهه دوم پرداخت شود.
سود سهام پایه آن در سه ماهه اول، بدون احتساب پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد، نسبت به سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. اما اگر در مجموع ارزیابی شود، سود سهام از ۳۱ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۲۱.۳۶ میلیارد دلار در حال حاضر کاهش یافته است، که به دلیل کاهش عنصر مرتبط با عملکرد آن است.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، در بیانیه‌ای که همراه با گزارش درآمد منتشر شد، گفت: پویایی تجارت جهانی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ بر بازارهای انرژی تأثیر گذاشت و عدم قطعیت اقتصادی بر قیمت نفت تأثیر گذاشت.
ناصر افزود: در دوران بی‌ثبات، انعطاف‌پذیری آرامکو هم از عملکرد مالی ما و هم از سود سهام پایدار و رو به رشد ما پشتیبانی می‌کند.
کاهش شدید سود سهام، فشار بر خود آرامکو را کاهش می‌دهد، اما به معنای درآمد کمتر برای دولت عربستان سعودی است، زیرا این کشور به دلیل پروژه‌های عظیم پرهزینه و کاهش قیمت نفت، با کسری بودجه فزاینده و بدهی‌های فزاینده روبرو است.
این کشور همچنین با حفظ ماه‌ها کاهش تولید هماهنگ اوپک پلاس که به منظور تثبیت بازار انجام شده بود، پتانسیل درآمد نفتی خود را محدود کرد. این سیاست پس از آنکه عربستان سعودی و چندین متحد اوپک پلاس آن در ماه آوریل از تسریع شوکه‌کننده برنامه‌های افزایش تولید خبر دادند، به طرز چشمگیری تغییر کرد، حتی در حالی که بازارها و قیمت‌های نفت خام به دلیل اخبار تعرفه‌های جهانی اعمال شده توسط ایالات متحده در حال سقوط بودند.
در اوایل ماه مه، اوپک پلاس دوباره هدف تولید خود را برای ماه ژوئن ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش داد. دومین ماه متوالی که کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز که از ابتدای سال ۲۰۲۴ اعمال شده بود، با سرعت بیشتری کاهش یافت.
بانک‌ها و آژانس‌های انرژی به طور پیوسته چشم‌انداز قیمت نفت خود را برای سال جاری کاهش داده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند که عرضه بیش از حد و تقاضای ضعیف وجود خواهد داشت. آخرین پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، میانگین قیمت نفت خام برنت را در سال جاری ۶۵.۸۵ دلار در هر بشکه پیش‌بینی می‌کند، در حالی که مورگان استنلی چشم‌انداز قیمت خود را در نیمه دوم سال جاری به ۶۲.۵۰ دلار در هر بشکه کاهش داده است که ۵ دلار در هر بشکه کمتر از پیش‌بینی قبلی این بانک است.
مورگان استنلی همچنین پیش‌بینی می‌کند که در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، بازار با مازاد عرضه تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز مواجه شود که ۴۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از پیش‌بینی قبلی این بانک در مورد مازاد عرضه است.
در همین حال، گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که میانگین قیمت نفت برنت در ادامه سال ۲۰۲۵، ۶۰ دلار در هر بشکه باشد، در حالی که پیش از این ۶۳ دلار پیش‌بینی شده بود. همچنین انتظار می‌رود قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶، ۵۶ دلار در هر بشکه باشد.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه خود به نفت بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد. گلدمن ساکس در اواسط آوریل هشدار داد که نفت خام برنت با قیمت ۶۲ دلار در هر بشکه - پیش‌بینی قیمت آن زمان - می‌تواند کسری بودجه ۳۰.۸ میلیارد دلاری این پادشاهی در سال ۲۰۲۴ را بیش از دو برابر کند.
فاروق سوسا، اقتصاددان خاورمیانه و شمال آفریقا در گلدمن ساکس، گفت: در عربستان سعودی، تخمین می‌زنیم که اگر قیمت نفت امسال حدود ۶۲ دلار باقی بماند، احتمالاً شاهد افزایش کسری بودجه از حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار به حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد دلار خواهیم بود. پیش‌بینی این بانک برای بقیه سال ۲۰۲۵ اکنون ۶۰ دلار در هر بشکه است.
سوسا ماه گذشته گفت: این به معنای وام گرفتن بیشتر، احتمالاً به معنای کاهش بیشتر هزینه‌ها، و احتمالاً به معنای فروش بیشتر دارایی‌ها است و این هم بر شرایط مالی داخلی و هم به طور بالقوه حتی بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت.
