به گزارش مدار اقتصادی از اتاق ایران، افزایش تورم منفی در بخش قیمت‌های تولیدکننده در چین در حالی رقم می‌خورد که اقتصاد چین با تنش‌های تجاری و رکود طولانی‌مدت بازار مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. شاخص قیمت تولیدکننده در ماه می نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد کاهش‌یافته است؛ این میزان بدتر از افت ۲.۷ درصدی آوریل بود و شدیدترین افت طی ۲۲ ماه گذشته محسوب می‌شود. این آمار کمی بیشتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصد کاهش در نظرسنجی رویترز است.
ژی‌وی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی Pinpoint، گفت که چین همچنان با فشارهای مداوم تورم منفی روبرو است و جنگ قیمتی در بخش خودرو، نشان‌دهنده رقابت شدید و کاهش قیمت‌ها است. این اقتصاددان همچنین نگرانی خود را نسبت به کاهش دوباره قیمت مسکن پس از دوره‌ای تثبیت بیان کرد.
باتوجه به فشارهای مالی بر خانوارها، برخی شرکت‌ها برای افزایش فروش به ارائه تخفیف‌های گسترده روی آورده‌اند، موضوعی که مقامات را به تلاش برای پایان دادن به جنگ قیمت‌ها در صنعت خودرو واداشته است. کاهش فعالیت کارخانه‌ها همچنین تاثیر تعرفه‌های آمریکا بر بزرگ‌ترین مرکز تولیدی جهان را نشان می‌دهد و باعث کندی رشد بخش خدمات شده است. مذاکرات تجاری آمریکا و چین قرار است امروز دوشنبه در لندن از سر گرفته شود و در تماس تلفنی اخیر، روسای جمهور دو کشور درباره تنش‌های تجاری و مواد معدنی مهم صحبت کردند، اما مسائل اصلی به مذاکرات بعدی موکول شده است.
از سوی دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در ماه گذشته ۰.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش‌یافت که اندکی بهتر از پیش‌بینی کاهش ۰.۲ درصدی است. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز ۰.۲ درصد کاهش‌یافته که مطابق انتظار اقتصاددانان بوده است.
باوجود اقدامات حمایتی اخیر دولت، تقاضای داخلی همچنان شکننده است و رشد فروش خرده‌فروشی نیز کاهش‌یافته است؛ عواملی مانند نگرانی‌های شغلی و قیمت مسکن راکد، مصرف‌کنندگان را محتاط نگه‌داشته‌اند.
شاخص تورم هسته‌ای (بدون در نظر گرفتن قیمت‌های ناپایدار مواد غذایی و سوخت) با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل کمی بهتر از ۰.۵ درصد آوریل بود، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این بهبود شکننده است و انتظار می‌رود مشکل ظرفیت مازاد تولید همچنان تورم منفی را در چین در سال جاری و سال آینده حفظ کند.
