به گزارش مدار اقتصادی، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک‌مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ساعت 22 شبکه خبر، با اشاره به برنامه جدید بانک‌مرکزی برای کنترل بازار ارز و تثبیت نرخ سامانه نیما گفت: زمان تعیین نرخ ارز باید به دوگانه رفاه و اشتغال توجه کنیم، چرا که اگر نرخ ارز زیاد افزایش یابد، رفاه آسیب می‌بیند و اگر کم افزایش یابد نیز اشتغال خسارت می‌بیند، بنابراین باید این دوگانه را به توازن برسانیم.
او با بیان اینکه در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و برخی بنگاه‌ها عرضه و بر اساس آمار روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در این سامانه مبادله می‌شود، افزود: از فردا ارز را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان در این سامانه عرضه و در هفته پیش رو عرضه را افزایش می‌دهیم و تلاش می‌کنیم که کلیه نیازها را در این سامانه تامین کنیم.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به چه کالاهایی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این ارز به کالای اساسی و ماشین آلات تعلق می‌گیرد و این روند به صادرکنندگان خرد آسیبی نمی‌زند. همچنین بازار مبادله ارزی را برای کلیه ارزهای غیرتجاری راه‌اندازی خواهیم کرد که ۴۰ نوع نیاز ارزی را پوشش می‌دهد؛ البته نرخ این بازار نوسان دارد و قابل تثبیت نیست.
او با اشاره به قیمت ارز در بازار غیر رسمی و با بیان اینکه بازار آزاد وجود دارد، اما نرخ آن تحریف شده، خاطرنشان کرد: اگر عوامل بنیادی اقتصاد را در نظر بگیریم قیمت ارز نباید روی قیمت‌های فعلی باشد. در ۹ ماه گذشته صادرات غیر نفتی حدود ۳۶ میلیارد دلار و واردات ۴۲ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی بخش عمده‌ای از واردات کل کشور را پاسخگو است و مشکلی در تامین ارز نداریم، بنابراین از نظر بنیادی نرخ ارز نباید چنین افزایش‌هایی داشته باشد.
فرزین افزود: به دلایل انتظاری نرخ ارز افزایش پیدا کرده و سیگنال غلط به بازار کالا می‌دهد؛ اگر بخواهیم قیمت را در بازار کالا بر اساس این نرخ دنبال کنیم، دیگر کالایی در بازار قیمت نخواهد داشت. ما قصد کنترل رابطه بازار کالا و نرخ ارز را داریم؛ بنابراین در این بازار برای حرکت نرخ ارز به سمت پایین دخالت می‌کنیم.
برخورد با بانک‌های ناتراز
رئیس کل بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید به سمت تخصصی شدن پیش‌رود، اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که امروزه نظام‌بانکی دارد و حتی باعث ایجاد مشکلات شرعی و عدم رعایت عقود در نظام بانکداری اسلامی نیز شده، عدم کنترل لازم بر مصرف است. کنترل بر مصرف حتما باید صورت گیرد و این مسئله حتی در تورم نیز اثر می‌گذارد. اگر نتوانیم مصرف بانک را کنترل کنیم هم اهداف تورمی را نمی‌توانیم دنبال کنیم و هم در بانکداری اسلامی عقود را رعایت نکردیم.
فرزین با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، گفت: این سیاست اساسی حتما در بانک‌مرکزی دنبال می‌شود. مسئله بعدی نیز گسترش قرض‌الحسنه و تسهیلات‌خرد است. حتما این موضوع را در بانک‌مرکزی دنبال می‌کنیم؛ و بانکداری کارگشایی را برای پرداخت تسهیلات خرد گسترش می‌دهیم.
رییس کل بانک‌مرکزی به مشکل موسسات و بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌های ناتراز را تعیین تکلیف می‌کنیم و سیاست‌های جدید پولی را اعلام و با بانک‌هایی که قوانین را رعایت نکنند برخورد می‌کنیم. یکی از نواقصی که بانک مرکزی مواجه است کمبود اختیارات در این حوزه است که تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را در این باره اخذ کنیم.
او ادامه داد: چند بانک ناترازی دارند و برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند و مسئله ناترازی بانک‌ها مسئله‌ای است که برای آن برنامه داریم. در سیاست‌پولی، بانک‌مرکزی از سیاست‌های متداولی مثل نرخ سودبانکی، نرخ ذخیره‌قانونی، نرخ تنزیل‌مجدد و اینگونه موارد استفاده می‌شود؛ اما یکی از روش‌هایی که امروزه در دنیا نیز مورد استفاده است و به آن سیاست پولی نامتعارف می‌گویند، به این صورت است که ترازنامه بانک‌ها از سمت دارایی و بدهی و یا هر دو طرف کنترل می‌شود. بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل می‌کند و محدودیت ایجاد می‌کند. تلاش می‌کنیم تا هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها را کنترل کنیم.
برای کنترل تورم نیاز به یک هیئت ثبات مالی است
فرزین در رابطه با برنامه بانک‌مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی، گفت: دو وظیفه اساسی بانک‌مرکزی حفظ ارزش پول و تورم است اما کنترل تورم فقط با سیاست‌پولی و تنها از سوی بانک‌مرکزی امکان پذیر نیست. سیاست‌های مالی، تجاری، ارزی و حتی سیاست‌های سمت هزینه که توسط سایر دستگاه‌ها اخذ می‌شود در تورم نقش دارد. بنابراین برای کنترل تورم نیاز به تشکیل یک هیئت ثبات‌مالی است؛ تا هماهنگی‌ها در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و پولی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و نمی‌توانیم تنها با سیاست‌پولی تورم را کنترل کنیم. بنابراین با ایجاد هیئت ثبات‌مالی می‌توانیم سیاست‌های کنترل تورم را دنبال کنیم.
