مدار اقتصادی| رضا مجیدزاده: بانک‌های مرکزی در نقاط مختلف جهان، به منظور مدیریت تورم، نرخ‌های بهره را افزایش دادند تا با آن مقابله کنند. سال 2022، افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی، طی پنج دهه اخیر، بی‌سابقه بود و احتمال بازگشت به سطوح تورمی پیشاکرونا، در سال جاری میلادی نیز، اندک به نظر می‌رسد. شاید نیاز باشد که سال 2023 نیز نرخ‌های بهره تا 2 واحد درصد دیگر افزایش یابد؛ چنانچه این افزایش با افزایش فشار مالی همراه شود، آنگاه یکی از سناریوهای محتمل در سال 2023، افت رشد تولیدناخالص جهانی به 0.5 درصد است که بیم یک رکود جهانی را می‌دهد. بر همین اساس بود که، بانک‌جهانی گزارش داد، اگر اختلالات عرضه و فشارهای بازار کار، فروکش نکند آنگاه افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی می‌تواند نرخ تورم جهانی را در سال 2023، به حدود 5 درصد برساند که باز هم در حدود دو برابر میانگین پنج‌ساله پیشاکرونا است.
همچنین سه اقتصاد بزرگ جهان، یعنی ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و چین، چشم‌اندازی از کاهش رشد اقتصادی را برای خود متصورند و دیگر اقتصادهای جهان، بسته به میزان وابستگی متقابل با این اقتصادها، درگیر پیامدهای وضعیت اقتصادی آنها خواهند شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال جدید میلادی، احتمال گرفتاری یک سوم از اقتصادهای جهان در رکود، وجود دارد.
با این شرایط، اقتصاد جهانی در سال 2023، به شدت به روند تورم و روند بازیابی شرایط پساکرونای جدید، وابسته و پیشران مهم رشد یا رکود اقتصاد جهانی در سال 2023، موضوع تورم و مداخله بانک‌های مرکزی برای کنترل آن است. موضوع درگیری با کرونا نیز از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که در صورت عدم بروز نگرانی‌های جدی جدید، بازیابی زنجیره‌های تامین جهانی بتواند این شرایط تورمی را تا حد زیادی، کنترل کند. اگر در چین، مصرف دوباره بالا رود آنگاه از نیمه دوم سال 2023، احتمال رشد 5 درصدی در اقتصاد چین نیز ایجاد می‌شود که به سیاست‌های کووید صفر در این کشور، وابستگی زیادی دارد.
طلا به کدام سو می رود؟
چشم‌انداز طلا برای سال 2023 نیز به دو رویداد مهم وابسته است؛ سیاست فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره و ادامه جنگ روسیه و اوکراین. در ابتدای سال جاری میلادی، طلا در کانال 1800 دلار معامله شد و در صورت ادامه سیاست انقباضی در ایالات متحده، انتظار می‌رود که دلار جهانی در مسیر تقویت ارزش قرار گیرد و به تبع آن، ارزش طلا در سال 2023، در مسیر رشد یا دست‌کم، رشد چشمگیر، نباشد؛ اما در صورت کاهش سرعت فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره و حتی توقف افزایش نرخ بهره (به دلیل دستیابی به نقطه تورم هدف)، تضعیف ارزش دلار در نتیجه این سیاست انبساطی، طلا را مسیر تقویت ارزش قرار می‌دهد و حتی انتظار ورود آن به کانال 2000 دلار نیز می‌رود. ادامه جنگ اوکراین و افزایش سرریز اثرات آن به دیگر نقاط جهان و از جمله بازارهای مالی مهم نیز اثری مشابه دارد چون طلا را به عنوان یک دارایی مالی امن، در مسیر تقویت خواهد گذاشت.
چشم انداز قیمت نفت
اما درباره قیمت نفت در سال 2023، انعطاف بالای کشورهای اروپایی در غلبه بر تهدید کمبود منابع انرژی از جانب روسیه باعث شد تا انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر در این منطقه به شدت تقویت شوند و از این روی، انتظار نمی‌رود که قیمت نفت افزایش چشمگیر را تجربه کند؛ تحریم روسیه و گرایش آن به فروش همراه با تخفیف نفت به چین نیز این انتظار را تقویت می‌کند. در صورت ادامه این روند، احتمالا قیمت نفت در سال 2023، با کاهش نیز مواجه شود؛ چرا که عربستان قیمت نفت تحویلی در ماه فوریه 2023 را برای مشتریان آسیایی، کاهش داد و روند تحولات این کشور و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشانگر عزم آنها به گذار از دوران اقتصادهای نفتی است.
